روند اقتصاد جهانی در سال جاری
بر اساس گزارش تجارت و توسعه ۲۰۲۱ که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه منتشر شد، روند اقتصاد جهانی در سالجاری با رشد ۳/۵ درصدی بهبود خواهد یافت که این رقم، سریع ترین میزان رشد در طول ۵۰ سال گذشته است.
در این گزارش آمده است که این بازگشت به لطف تداوم سیاست گذاری های اساسی در سال ۲۰۲۰ و عرضه و توزیع موفق واکسن در اقتصادهای پیشرفته به وجود آمده است.
در اقتصادهای توسعه یافته، طبقه دارای درامد ثابت شاهد افزایش انبوه ثروت بوده اند، در حالی که افراد کم درآمد با مشکلاتی روبرو هستند. در اقتصادهای در حال توسعه، به دلیل عدم استقلال مالی و دسترسی به واکسن، اقتصاد آنها عقب افتاده و فاصله آنها با اقتصاد کشورهای توسعه یافته افزایش یافته است.
ربکا گرینسپان، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد می گوید: “این شکاف های گسترده داخلی و بین المللی، یادآور این نکته است که در صورت پایداری این شرایط، افراد کمتری از امتیازات مربوط به رشد و پیشرفت برخوردار خواهند شد.”
پیش بینی می شود رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۶/۳ درصد کاهش یابد و درآمد جهان ۷/۳ درصد کمتر از میزان آن نسبت به دوران پیش از پاندمی باشد. پیش بینی می شود میزان درآمد تجمعی در سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۲ ، به رقم ۱۳ تریلیون دلار برسد.
بسیاری از کشورهای جنوبی، به ویژه آفریقا و آسیای جنوبی، نسبت به دوران بحران مالی جهانی، ضربه محکم تری خورده اند، در حالی که بار سنگین بدهی کنونی آنها، قدرت آنها را برای سیاست های مالی کاهش می دهد.
تجارت بین المللی پس از کاهش کلی ۶/۵ درصدی در سال گذشته، بهبود یافته است. پیش بینی می شود که رشد واقعی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱، ۵/۹ درصد باشد.
عملکرد نمونه در چین
در چین، سیاست قرنطینه زودهنگام، تست های گسترده و اقدامات مرتبط با بهداشت عمومی، و همچنین عرضه سریع واکسن از اواسط سال ۲۰۲۱، به مهار شیوع ویروس کمک کرد و امکان بازگشت نسبتاً سریع فعالیت ها را فراهم نمود.
چین از منظر انجام صادرات و واردات، زودتر و با شتاب بیشتری نسبت به سایر کشورها، رشد کرد. جریان تجارت ماهانه این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۱، تا بیش از ۱۰ درصد نسبت به میزان آن در دوران قبل از شیوع ویروس فراتر رفت.
بر اساس این گزارش، انتظار می رود بازده تولید کشور چین در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳/۸ درصد و در سال ۲۰۲۲، به میزان ۷/۵ درصد رشد کند.